في 29 أغسطس 2023، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القرار رقم 3326 لسنة 2023، الذي يُحدث تغييرات كبيرة في القواعد المنظمة لرسوم طلبات الإقامة للأجانب في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية وتنظيم وضع الإقامة لغير المواطنين داخل البلاد.
يُطلب الآن من الأجانب الذين يسعون للحصول على تصريح إقامة في مصر، سواء لأغراض سياحية أو غير سياحية، تقديم إيصال يوضح قيامهم بتحويل جميع الرسوم اللازمة من الدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري.
ويجب أن يكون هذا الإيصال صادرًا من أحد البنوك المصرية المعتمدة أو شركة تحويل العملات. ويهدف هذا الحكم إلى التأكد من أن الرسوم التي يدفعها المقيمون الأجانب بالعملة المصرية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي.
ويمتد القرار شريان الحياة للأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل غير قانوني. ويتم منح هؤلاء الأفراد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر "لتسوية أوضاعهم وإضفاء الشرعية على إقامتهم ". وخلال هذه الفترة، يتعين عليهم الحصول على كفيل مصري ودفع رسوم إدارية قدرها 1000 دولار أمريكي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجوازات. والجنسية. ويسعى هذا الحكم إلى جعل المقيمين غير الشرعيين يمتثلون لقوانين الهجرة المصرية.
يخدم تطبيق رسوم ولوائح الإقامة الجديدة عدة أغراض رئيسية:
وأعرب محمد رزق، القيادي في حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب المصري، عن تأييده للقرار رقم 3326.
ويعتقد أن تحصيل رسوم طلب الإقامة بالدولار الأمريكي يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز احتياطي البلاد من الدولارات الأمريكية في الخزانة العامة المصرية. ويعكس هذا التأييد الدعم السياسي الذي تلقاه القرار.
وقد أيد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، صدور القرار الجديد.
وأشاد بالحكومة لهدفها تنظيم إقامة الأجانب في مصر مع التوافق في الوقت نفسه مع القوانين الدولية المتعلقة بالهجرة وتسهيل إجراءات الإقامة. ويؤكد دعم مهران توافق القرار مع المبادئ القانونية والأكاديمية.
في الختام ، يمثل تطبيق مصر لرسوم وأنظمة الإقامة الجديدة تحولًا كبيرًا في السياسة يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان الامتثال للمعايير الدولية لإجراءات الإقامة. وقد حظي القرار بدعم الأوساط السياسية والأكاديمية، مما يشير إلى إجماع على الحاجة إلى هذه الإجراءات لحماية الاستقرار المالي في مصر وتنظيم المقيمين الأجانب داخل حدودها.